اگر آن مال را به اجازه فرزندانش و يا به اجازه ولى فرزندانش در صورتى كه صغير باشند خرج كرده است و خرج نمودش بدين عنوان است كه مال فرزندانش باشد نمى تواند پول طبقه بالا را بگيرد و همچنين وجهى كه براى ساختن آن نموده است نمى تواند مطالبه نمايد بلكه تمامى وجه آن طبقه مال فرزندانش مى باشد، و به عهده آنها چيزى نمى باشد اما اگر مالش را به طبقه بالا خرج نموده است كه طبقه بالا مال خودش باشد و اين كار با رضايت آنان و يا به رضايت ولىّ (سر پرست) فرزندان باشد در اين صورت حق دارد كه وجه طبقه بالا را بگيرد، پس اگر قيمت طبقه دوم يك چهارم قيمت منزل باشد يك چهارم قيمت آن را موقع فروش مستحق مى باشد.
و اگر بناء و ساختن آن با اجازه فرزندان و يا ولى آنان نباشد بناء آن بدون حق مى باشد، كه اگر در موقع بناء آن متوجه بود كه بدون حق اقدام مى نمايد آنوقت فرزندان حق دارند كه آن بناء را از بين ببرند و حق دارند كه اجاره آن را از هنگام بناء تا وقت فروش از مادرشان بگيرند، و مادر را قيمت طبقه بالا كه مستحق خراب كردن مى باشد مى رسد پس اگر قيمت طبقه مذكور كه مستحق از بين بردن و منهدم نمودن است ثمن (يك هشتم) باشد از تمامى منزل به او يك هشتم (ثمن) قيمت خانه موقع فروش مى رسد و امّا اگر از راه احسان به آنها بناء كرده باشد و آنها هم تحويل گرفته باشند گرچه بعد از بناء تحويل گرفته باشند، به مادر از پول آن چيزى نمى رسد بلى از آنچه از ميّت باقى مانده است يك هشتم (ثمن) از قيمت بناى ساختمان بغير از زمين در هر حال به مادر مى رسد.
بلى جايز است ولى دخول كردن حرام است اگر چه زن راضى باشد، لكن بايستى از مزاح و بازى كردن بيشتر كه اى بسا هر دو طرف اختيار را از دست مى دهند و به حرام مى افتند جدّاً پرهيز نمايند، بلكه از حركات خلاف نزاكت و كرامت كه به خوشنامى آنها لطمه مى زند دورى گزينند كه اى بسا با مشكلات بسيارى مواجه نمايد.
عيب ندارد، و اثرى ندارد مگر اينكه فرزندان شير دهنده به فرزندان برادر محرم مى شوند، زيرا كه آنان اولاد برادرشان مى شوند، ولى اگر شير نداده بود اولاد عمويشان مى شد و ازدواج فرزندان عمو جايز است ولى ازدواج با برادر زاده جايز نيست.
